أكد سعيد اللاوندي، المحلل السياسي، أن وزارة الخارجية والرئاسة المصرية هي التي تستطيع أن ترى أهمية استمرار العلاقات مع قطر أو قطعها، لافتًا إلى أن السلطات القضائية ليس من حقها البت في مثل تلك الأمور.
وأضاف اللاوندي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه قبل اتخاذ أي قرار بطرد السفير الإسرائيلي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يجب النظر أولًا على حركة التجارة والمصالح المشتركة بينهما وتداعيات القرار، وتأثيراته على المنطقة وظروف العلاقات وأهميتها بين البلدين وقطع العلاقات.
ويذكر أن أحد المحامين، كان قد أقام دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بطرد السفير القطري من مصر عقب الفصل في قضية المعزول محمد مرسي بتهمة الجاسوسية والتخابر مع قطر.