وأوضح أنه لا يمكن تقديم للفقير أموال نقدية في الوقت الحالي، حيث سيقوم بانفاقها في أوجه مختلفة، ومن الأولى توفير الزيت والسكر والعيش والشاي حتى يضمن حد أدنى من الاستفادة، لافتًا إلى أنه قدم بحث للمجلس العسكري في 2011 بخصوص توجيه الدعم إلى من يستحقه.

فيما أكد الدكتور هاني الشامي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن المنظومة التي تعمل بها الدولة في الدعم هي خليط ما بين الدعم السلعي والنقدي.

ورأى الشامي أن النظام الحالي هو النظام الأفضل، حيث أن الدعم السلعي والمالي عن طريق النقاط في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن الدعم النقدي فقط لن يكون مفيدًا للناس في حال عدم توافر السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز، ويحتكرها التجار ويرفعوا أسعارها بعيدًا عن سيطرة الحكومة.

وأضاف "الشامي" أن الدعم النقدي سيسبب مشكلة بسبب رفع الحكومة يديها عن بعض السلع الأساسية، لافتًا إلى أن المسألة تحتاج إلى تقنيين من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه.

فيما قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي كلمة مطاطة وتعني تحويل كل الدعم المقدم للمواطن كدعم الصحة والمدارس والبنزين والكهرباء إلى مقابل مادي يحصل عليه المواطن، لافتا إلى أن هناك مواطنين لا يرون أنهم يستفيدون من خدمات معينة كالمستشفيات الحكومية أو المدارس أو دعم البنزين.

وأضاف "النحاس" أن معظم المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه والبترول، ستتحول إلى مؤسسات ربحية في حال رفع الدعم عنها وتقديمه مدفوع الأجر للمواطن، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات خسرت كثيرًا نتيجة الدعم وستسعى لتعويض خسائرها عقب تطبيق القرار، حيث ستتحول من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات ربحية.

وأشار إلى أن شركات الكهرباء تحصل الخدمة من المواطنين بسعرها الحقيقي، بعد أن كانت بأقل من سعرها الطبيعي في الفترة الماضية، وستصل إلى أعلى من سعر التكلفة والربح في الفترة المقبلة.