قال محمد عبدالمجيد هندي مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، اليوم الأربعاء، أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية، لأنها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتأخير الاستجابة لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.

وأشار "هندي" في تصريحات له، إلى أن الطبقة العاملة تعاني من الألم مرارة الحياة وقسوتها، بسبب عجز وزارة القوى العاملة واتحاد عام عمال مصر عن حماية ابسط حقوق العمال المكفولة لهم، سواء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمحلية، حتى وصلت حالات الانتهاكات ضد العمال إلى الآلاف، على سبيل المثال حالات الفصل التعسفى والمشكلات المتعلقة بالأجور واعتقال كل من يطالب بحقه.

وطلب "هندي" بالاصدار الفوري لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية "87 لسنة 48، و98 لسنة 49"، على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.

وتابع أن قانون المنظمات النقابية العمالية واحد من القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون، فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.

وحذر من أن هناك وجوه شر بمجلس النواب تعمل على إهدار حق العامل، ليظل العامل الطرف الأضعف، مؤكدًا ان الاقتصاد الوطني لن يستقر إلا فى ظل تشريعات ترعى حق العمال وتحفز على العمل والإنتاج.