حالة من القلق تسود الأوساط الشعبية، وسط حالة من الترقب والإنتظار، نتيجة للتصريحات التي تؤكد علي ارتفاع أسعار الدواء خلال المرحلة المقبلة، وهو مانفته وزارة الصحة خلال الفترات الماضية، مؤكدة على عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار خلال المرحلة الحالية.

إلا أن عدد من أصحاب الشركات خرجوا ليعلنوا أن المفاوضات لاتزال مستمرة مع وزارة الصحة، لرفع أسعار الأدوية، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما جعل الشركات تقلل من إنتاجها، كمحاولة للي ذارع الدولة لرفع الأسعار.

وهو ما كشفه عدد من المختصون، عن أن الشركات بدأت في تقليل إنتاجها في محاولة منها للضغط علي وزير الصحة لزيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما كشفه ارتفاع الأصناف الناقصة في الأسواق والتي تسجل أكثر 1400 صنف دوائي.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز التصريحات التي تؤكد علي أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه، وهي فقط مسألة وقت.


من جانبه قال أحمد العزبي، رئيس صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع أسعار الدواء أمر وارد خلال المرحلة المقلبلة، لأنه كان يوجد اتفاقًا بين الشركات ووزارة الصحة قبل 8 أشهر على ارتفاع الأسعار في شهر يوليو الماضي ولكن لم يحدث.

مفاوضات مع الحكومة..
وأكد "العزبي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، على وجود مفاوضات حالية مع الحكومة في محاولة لرفع الأسعار، حيث أن الشركات لم ترفع الأسعار بالصورة الكافية التي تتناسب مع ارتفاع سعر الدولار، منذ قرار تحرير سعر الجنيه فالأسعار ارتفعت بنحو 50%، في حين الدولار ارتفاع بنحو 100%.

وأوضح أن الشركات الأجنبية تطالب الحكومة برفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الأدوية قريبًا.

الأزمة بدأت في الظهور..
وفي سياق أخر قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن أزمة الأدوية الناقصة بدأت في الظهور مجددًا بصورة مخيفة، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فؤاد" لـ"المواطن"، أن الشركات تحاول الضغط علي الحكومة من أجل رفع أسعار الأدوية، موضحًا أن عدد الأدوية الناقصة ارتفاع لأكثر من 1400 صنف دوائي، وربما يتخطى الـ 1600 صنف خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير مركز الحق في الدواء، إلى أن ارتفاع الأزمة بين الشركات والحكومة قد تتسبب في حدوث أزمة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، والخاسر الوحيد من تلك الأزمة المرضي.

الحكومة ترفض..
من جانبه قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار الدواء شئ وارد، ولكن الحكومة ترفض رفعها في الوقت الحالي.

وأشار عوف، في تصريحات خاصة لـ" المواطن"، أن الحكومة تدعم الشركات الأجنبية، أكثر من الشركات المحلية، موضحا أن ارتفاع الأسعار خلال يناير كان علي اتفاق مع الحكومة برفع الأسعار في يوليو ولكن الحكومة تراجعت في اتفاقها.

وأشار "عوف" أن الوضع الحالي يحتاج لمحاولة التفهم بين الحكومة والشركات، لحل المشكلة، فالإرتفاعات التي تم الإعلان عنها خلال يناير لم تكن كافية، ومع ذلك الشركات تحاملت علي نفسها، ووافقت من أجل مصلحة البلد.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، أن الوضع الحالي يحتاج لإعادة ضبط المنظومة، للحفاظ علي قطاع الدواء خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع الأدوية، بنقص الأدوية.

الشركالت تقلل إنتاجها..
وفي سياق أخر قال ناجي برسوم، نائب رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن أزمة الأدوية دفعت الشركات في تقليل إنتاجها، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يعد ناقوص خطر يهدد قطاع الأدوية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف برسوم، في تصريحات خاصة لـ"المواطن، أن الشركات تحاول الضغط علي الحكومة في مقابل زيادة أسعار الدواء، بقلة الإنتاج، خاصة وأن معظم الشركات الموجودة داخل السوق المصري أجنبية، فهي لا يهمها سوي الربح المالي.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوية، أن نسبة الشركات الأجنبية في قطاع الدواء تمثل نحو 80% من الشركات الموجودة، داخل السوق المصري، وعلي الحكومة تشجيع الشركات المحلية للوقوف أمام الشركات الأجنبية، ومنافستها، ما يعود بالنفع على القطاع، حيث أن المستثمر الأجنبي إذا شعر بالخطر في أي وقت قد ينسحب من السوق، إلا أن المنتج والمصنع المصري لن ينسحب من السوق، ولأنه لا يوجد أمامه بديل أخر.

وأشار" برسوم"، إلى أن الشركات المحلية تعاني من وجود تسيهلات لها علي عكس الشركات الأجنبية، التي تحاول الحكومة تقديم وتذليل العقبات أمامها، وأشار إلى أن هناك اتجاه من قبل الشركات المحلية للاستثمار داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، حيث يعتبر السوق الإفريقية مفتوحة أمام الاستثمار المصري، فهي أسواق واعدة.