قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار المحكمة الإدارية ليس إلزامًا علي مجلس النواب، لأن المجلس له الحق الأقوى في مناقشة القضية، مشيرًا إلى أن الوثائق الأصلية الخاصة بالجزيرتين موجودة حاليًا بالمجلس، ولكن لم يطلع عليها النواب حتى الآن.

وأوضح بدوي، أنه سيتم مناقشة قضية الجزيرتين بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة، وستكون من خلال جلسة عامة ومن ثم تشكيل لجان لدراسة القضية وإثبات أنها مصرية أو سعودية، مؤكدًا أن البرلمان هو الوحيد الذي سيحسم حالة الجدل حول الجزيرتين.

وأشار نائب الجيزة، إلى أنه "سيكون هناك استماع لكل الخبراء الجغرافيين وكل الجهات في الدولة، ولن يحدد البرلمان رأيه إلا بعد الاستماع لهم، مؤكدًا أن مجلس النواب هو الوحيد الذي يمتلك قرار حسم ملكية الجزيرتين، لأن النواب هم صوت الشعب وجاءوا من رحم الشعب الذي له الحق في كل شبر من أرض مصر.

وأوضح دسوقي، أن الاستفتاء الشعبي يتم تحديده بناءًا علي القرار والنتائج التي ستخرج من البرلمان، فإن ثبت حق مصر في ملكية الجزيرتين، فيجب إجراء استفتاء شعبي وعرض الأمر علي الشعب، دون ذلك فلا يحق لنا اجراء استفتاء علي ملكية الغير.