وشدد "هندي" في تصريحات له، على كل من يعمل في المجال النقابي، أن يعرف جيدًا أن هذا العمل لا يقتصر على أشخاص دون غيرهم، ومن حق كل مجموعة من الأشخاص أيًا كان التخصص المهني لهم، تكوين نقابات خاصة بهم، ولا يحق للدولة منع هذا التكوين بعد أن انضمت مصر لمنظمة العمل الدولية في 1936.

وأشار إلى أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري 2014، الذي ينص على حق إنشاء النقابات والمنظمات والاتحادات والكيانات المستقلة، مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية، وأيضًا تشارك في خدمة المجتمع لرفع مستوى كفاءة العمال فى كل المجالات المهنية، وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وعلى الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الموقعتين من الحكومة المصرية، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها.

وأوضح "هندي" أن تكوين النقابات والمجالس والاتحادات والكيانات المستقلة تساهم في خدمة وتنمية المجتمع وبيئة العمل، الأمر الذي يتتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله، وهذا يؤكد على عدم استحواذ مسمى النقيب العام بعد التعددية بمصر.

وأضاف "هندي" أن تجارب النقابات في أوروبا وأمريكا وبقية أنحاء العالم، دليلاً ساطعًا على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق الفلاحين والعمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.