قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن فكرة إقامة شركات التول جاءت من مجموعة من الشباب الذين حاولوا الوقوف ضد محتكري الدواء في مصر.

وأضاف: "تعتبر شركات التول هى كيانات تصنيع الدواء رغم أنها شركات تعمل لدى الغير، حيث أنهم يصنعوا الأدوية فى المصانع بعد الحصول على تراخيص من الادارة المركزية للصيادلة، كما تقوم هذه الشركات علي تشغيل نحو أكثر من 100 مصنع، تبلغ عددهم نحو ألف و70 شركة".

وأشار رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة "للمواطن": أن شركات التول، إنتاجها كبير، ومنتجاتها قليلة، حيث أنه تنتج لدي الغير، كما أنها تعمل علي تشغيل المصانع الأخري، وتوفير خطوات تصنعية لعدد من المصانع.

وأوضح أن مشكلة شركة التول مع وزارة الصحة بدأت قبل أكثر من عامين، عندما حاول عدد هؤلاء الشباب من أصحاب شركات التول عندما استخرجوا بطاقات ضريبية وسجل تجاري، محاولين تسجيل شركاتهم بوزارة الصحة، وهو الأمر الذي أوقفه الوزير في عام 2014، ورفضه.

وأكد عوف أن وزير الصحة رفض تسجيل الشركات من قبل، وقراره يوم الثلاثاء الماضي بوقف تسجيل الشركات لحين النظر لأوضاع الشركات الموجودة، كلمة مطاطية، نظرا لأن الشركات التي تعمل حصلت على موافقات وسجلات تجاريثة وضريبية، بشكل قانوني، وهو مايثير الشك، ما اذا كان الشركات تقوم بأخطاء لماذا لم تنظر وزارة الصحة قبل تلك الفترة، ولماذا تركتهم دون أي مراقبة.

وتابع أن قرار وزير الصحة ما جاء إلا لخدمة، 30 شركة فقط على حساب أصحاب الشركات الصغيرة، والتي تحاول حماية السوق المحلي من الإحتكار- على حد قوله.

وأضاف: "الغرف طالبت وزير الصحة بالمقابلة، وننتظر الرد، ولكن نتوقع عدم القبول بالجلوس معنا للتفاوض لحل تلك المشكلة، حيث أنه هناك بعض المشاكل مع بعض المصانع العاملة في شركات الأدوية، ونحاول أن نحل تلك المشكلة مع مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلية منذ أكثر من شهرين، ولكن لا رد حتي اليوم، فماذا إذا عن الوزير"، قائلا: "سنلجأ للرئيس السيسي إذا لم نجد استجابة من وزير الصحة".