وفي أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاضي متخصص في جرائم سوق المال فى سوق المال المصرى بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.

وخلال تلك الفترة، التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة هارفرد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبيق والتفسير-".

وبعد ذلك تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج تحت مسمى "الرقابة على التداول ورؤية السوق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن US Securities and Exchange Commission (SEC).

وفى 2003، اشترك فى عملية تطوير النظام القضائي الأفغاني وتم اختياره لتدريس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفغان، وذلك فى مؤسسة IDLO (المؤسسة الدولية لتطوير القانون) (International Development Law Organization).

فى فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسى كقاض.

وقد أضاف عمله فى الهيئة لمدة أربع سنوات متتالية الكثير إلى خبرته العملية فى مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفريق الذى صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذى تم إصداره فى عام 2008.

كما تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج بعنوان "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن US Securities and Exchange Commission (SEC) في أكتوبر 2008 وكذلك في إبريل 2010 كرئيس قطاع الإلزام والمستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

في نهاية 2008، بدأ بتدريس برنامج قانون العمل المصرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للخريجين كجزء من الدبلومة الخاصة بالموارد البشرية Human Resources Diploma.

وفى أكتوبر 2011، تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وتم تشكيل فريق عمل متكامل تحت إشرافه.

كما أتم بنجاح تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح.

كما اختياره لتمثيل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوى.

وتحمل مع إدارة البورصة المصرية مسئولية مسيرة البورصة المصرية فى فترة ما بعد أحداث يناير 2011 وصولًا بالبورصة إلى مكانة متميزة بين البورصات العربية والأفريقية والأسيوية.

وفي العاشر من نوفمبر 2013، تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات.

وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال في تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال فى الرقى بمركز مصر فى شأن حقوق الأقليات -التى يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- حيث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015.

واختار البنك الدولي مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال ذلك العام قامت بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين، والذى يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عمله.

وفي نهاية عام 2014 تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.