قال الدكتور محمد أشرف، عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  قرار وزير الصحة بشأن وقف قيد شركات التول، يعتبر غير قانونى، حيث أنه لا يمكن إلغاء قيد الشركات التول المسجلة، طبقا لقانون التجارة والعديد من القوانين الأخرى الثابتة بقواعد وفتاوى قانونية منذ زمن بعيد.

وأكد "أشرف" على اتخاذ إجراءات قانونية من خلال فريق قانوني متخصص، لإلغاء قرار وزير الصحة من خلال إصدار حكم قضائي، موضحا أنه فى بلد القانون، والحقوق تسترد بالقانون وليس بالتصعيد أو أي إجراءات أخرى غير مسئولة، مضيفا أننا فى عهد جديد وأثق فى أن رئاسة الجمهورية، والحكومة والجهات المسئولة، لن ترضى عن أى إجراءات غير قانونية، وتصريحات تثير الأزمات.

وأوضح عضو شعبة الأدوية، أن شركات التول هي كيانات قانونية محترمة، كما أنها قاطرة الاقتصاد الدوائي المصري، والملاذ الأخير  للمريض لتوفير دواء آمن وفعال بسعر معقول.