وكان الرئيس الأسبق حسنى مبارك قد أعلن في عام 2005 عن إقامة مشروع بناء ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وتم تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة وقتها تتراوح بين 300 و600 متر مربع لبناء مصانع صغيرة هى أقرب إلى الورش، وتم طرح الأراضى بسعر 15 ألف جنيه للقطعة بالكامل، تسدد بالتقسيط على 4 سنوات.

ونتيجة للتجاهل الشديد من جانب الدولة في خلال 2005 حتى 2014 لمنطقة الألف مصنع، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تجهيز المشروع للانطلاق، ليصبح بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية إلى جانب إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة، للإنتهاء من ذلك المشروع بحلول عام 2018، حيث شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من مشروع الألف مصنع، لكي يكون قوة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق أكد هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، أن منطقة الألف مصنع شهدت تغييرات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أن المصانع المستهدف إنشاؤها في تلك المنطقة نحو 908 مصنع، تم تشييد نحو 95% منها، ولم يتبقي سوي 5%.

وأضاف "كمال" في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن منطقة الألف مصنع الواقعة بالتجمع الخامس تعاني من عدد من المشاكل أبرزها التمويل، والذي تسببت في تأخير الانتهاء منها وتشغيلها، حيث معظم المستثمرين المتواجدين في منطقة الألف مصنع يعانون من صعوبة الحصول علي التمويلات الكافية التي تؤهلها، لتشغيل والانتهاء من تلك المصانع، حيث أن معظم المستثمرين المتواجدين داخل الألف مصنع من المستثمرين الصغار، وهم يعانون من ضعف التمويل، نتيجة للشروط التي تفرضها البنوك، علي تمويل المشروعات.

كما أبرز رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، أنه يجب على الحكومة تسهيل عملية التمويل للمستثمرين الصغار، حيث أن البنوك تطلب سابقة أعمال للمستثمرين، ما يجعل كبار المستثمرين هم من يحصلون علي التمويلات، والاستفادة من مبادرة الرئيس 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح بين الـ 5% والـ 7%.

وأشار إلى أن صعوبة الحصول علي التمويل واحدة من المعوقات التي تواجه منطقة الألف مصنع، كما أنها تواجه مشاكل في الصرف والكهرباء والمياه، ونحاول التواصل مع الحكومة لإنهاء المشاكل التي تواجه عمل المنطقة، مشيرًا إلى أن الانتهاء من منطقة الألف مصنع يحسن الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن منطقة الألف مصنع قد تساهم في توفير العديد من فرص العمل، كما أنها تساهم في توازن السوق ومنع الاحتكار.

وأكد أن التصنيع يحقق نهضة حقيقية، حيث أننا لا نريد الاعتماد علي السندات التي تعني ديون، والتصنيع يقلل من الديون، مضيفًا أن الدِين بلغ 70 مليار دولار، وقد يصل نحو 100 مليار دولار خلال الفترات المقبلة، وهو ما يهدد الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المشروع الحقيقي يتمثل في الإنتاج الكسب، ولابد من مساعدة الدولة للمستثمرين في المنطقة في تأسيس البنية التحتية، وتوفير المعدات، وكذلك مساعدتهم علي التسويق الجيد لمنتجاتها، وأيضا توفير الخدمات التي تحتاجها المنطقة.

وفي نفس السياق، قال مجدي غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الإجراءات الإنشائية داخل منطقة الألف مصنع قائمة علي قدم وساق، حيث أنه تم الإنتهاء من تشييد نحو 750 إلى 800 مصنع من إجمالي المصانع الموجودة في المنطقة.

وأضاف "غازي" أن الدولة تهتم بالمشروعات الصناعية، بدليل إصدار قانون التراخيص الصناعية، وكذلك مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الهيئة تسعى للإنتهاء من مشروع الألف مصنع خلال عام 2018.