اعتبر إسلام هاشم، المحامي الحقوقي، وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكم الصادر، أمس الأول، من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لترسيم الحدود المائية بين مصر السعودية، سابقة قضائية مهمة في تاريخ القضاء المصري، ويؤسس حقبة جديدة من دولة القانون والعدل، وهو بداية لإنهاء العمل بنظرية أعمال السيادة المجحفة والتي تعطي شرعية غير مستحقة لبعض تصرفات السلطة التنفيذية التي تهدر بها حقوق المواطنين وتخرجها من رقابة القضاء.

وأشار هاشم إلى أن الحكم اعتمد في قضاءه ببطلان التوقيع علي الاتفاقية ومصرية الجزيرتين وعدم جواز التنازل عن شبر من أرض الوطن على أدلة يقينية استمدها من الدستور والقانون والمستندات والتاريخ والاتفاقيات الدولية وما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولية، بل أكثر من ذلك فإذا لجأت السعودية للتحكيم الدولي فإن الحكم فند في حيثياته كيفية الرد علي كافة الدفوع التي من الممكن أن يلجأ اليها الجانب السعودي، وأعطى حلول قانونية للمدافعين عن الأرض المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية.

وأكد القيادي في المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحكم رد علي كافة أوجه الطعن بالحجج التي تثار أمام المحكمة الإدارية العليا وأعطى طلبات المدعيين تكييفا قانونيا صحيحا ببطلان التوقيع على الاتفاقية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يحال الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة إلي دائرة فحص الطعون للتحقق من جديته ثم إحالته لدائرة الموضوع لنظره إذا توافرت شروط الجدية والموضوعية.

وأشار القيادى بالحزب، إلى اعتقاده بأن ذلك غير وارد نظرا لتفنيد حكم اول درجة لكافة الدفوع التي من الممكن أن تتزرع بها الدولة لطلب إلغاء الحكم ، موضحًا انتظاره تأكيد انتصار القضاء المصري لإرادة المصريين وحماية الدستور وتأكيده علي مصرية الجزيرتين وعدم جواز التخلي عن شبر من أراضي الوطن تحت أي مسمى.