قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن التعديلات التي أدخلتها وزارة الإسكان والمرافق على القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري المتميز، تضمنت ثلاثة مستويات لتصنيف المباني التراثية من أجل الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.

وأشار والي - في بيان اليوم الأحد - إلى أن انتهاء وزارة الإسكان من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وعرضه على مجلس الوزراء يمثل خطوة إيجابية ضمن خطة الوزارة وحرصها على التراث المعماري والحفاظ عليه.

ولفت والي إلى أن التعديلات الجديدة على القانون استحدثت بعض التعريفات للمباني والمواقع التراثية التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات.

وأضاف والي أن لجنة الإسكان تنتظر إحالة مشروع القانون إليها لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المباني والمنشآت، حيث ستحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.

وأشار والي إلى أن كافة التعديلات المطروحة من قبل وزارة الإسكان على مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 سيتم عرضها على لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في حضور المسئولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعماري المتميز.