قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران تملك خيارات عديدة تجاه نقض الاتفاق النووي، منها الانسحاب من الاتفاق واستئناف الأنشطة في البرنامج النووي السلمي.

وصرح ظريف في حديث لشبكة "سي أن أن" التلفزيونية الأمريكية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الوحيد لتقييم تنفيذ الاتفاق النووي، معتبرا أن المصادقة على هذا الاتفاق داخل الولايات المتحدة، هي إجراء داخلي في هذا البلد.

وردا على سؤال عن احتمال خروج واشنطن من الاتفاق النووي، إذا ما تمت المصادقة على هذا الأمر، قال ظريف: "المصادقة ليست جزءا من الاتفاق، وهذا الإجراء لا يعفي الرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأمريكية من المسؤولية في الالتزام بتعهداتهم تجاه الاتفاق. والمرجع الوحيد الذي يمكنه مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران سوف تراقب ما تخلص إليه الأمور من نتائج ولها خيارات متعددة كالخروج من الاتفاق واستئناف أنشطة البرنامج النووي، الذي سوف يبقى سلميا، بشكل أسرع".

ونفى ظريف المزاعم الأمريكية، التي تشير إلى أن الاتفاق النووي له مهلة زمنية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمتد لعشر سنوات. وتابع: "محتوى بنود هذا الاتفاق لا تملك صلاحية لتنتهي بانتهاء الفترة المحددة، فإيران كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وكطرف وقع الاتفاق النووي، تعهدت بأن لا تنتج الأسلحة النووية مطلقا".