أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تعجبها لخلو بيان اللجنة المركزية لحركة فتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضد قطاع غزة، والتي من المفترض إلغاؤها بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال بيان صادر عن حماس: "المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس اتخاذ قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء هذه الإجراءات كافة، ولم يعد مبرراً أي تعطيل أو تسويف، لا سيما أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم، كما أن الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني مطالبين بالضغط من أجل إلغائها فعليا على الأرض".

وطالبت حماس حركة فتح بضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها، واصفة تلك التصريحات بـ "التوتيرية"، والعمل على الانسجام مع المزاج العام الفلسطيني، والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية والتي من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء.

وكان الرئيس أبو مازن صرح، في مناسبات عدة، أن السلطة على استعداد للتراجع عن الإجراءات العقابية المتخذة ضد غزة، في حال حلت حركة حماس اللجنة الإدارية، وسمحت لحكومة الوفاق الوطني بالعمل بحرية واستلام زمام الأمور، ووافقت على إجراء الانتخابات العامة.

وتتمثل أهم الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس في خصم ما بين 30 و50% من رواتب موظفي غزة، وإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة في القطاع إلى التقاعد المبكر وإحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني إلى التقاعد المبكر ورفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل، والطلب رسميا بتقليصها وإحالة أعداد كبيرة من العسكريين للتقاعد المبكر وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة، إلى الخارج وقطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح، في قطاع غزة بتهمة "التجنح".

من جانبها أعلنت "حماس"، في بيان أصدرته، الأحد الماضي، عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها، والقيام بواجباتها فورًا، كما أعلنت عن موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، مؤكدة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح.

وتشهد الساحة الفلسطينية، انقساماً منذ العام 2007، حينما سيطرت حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على قطاع غزة، وما تلاه من ظهور سلطتين تنفيذيتين فلسطينيتين إحداها في الضفة الغربية تسيطر عليها حركة فتح والأخرى في غزة تسيطر عليها حماس.