"القومي للعمال والفلاحين": تقييد العامل وسلب حقوقه يهدم الاقتصاد
الإثنين 25/سبتمبر/2017 - 01:35 م
داليا محمد
طباعة
صرح محمد عبد المجيد هندي مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن من الأخطاء التي ترتكبها الدولة وتساعد على هدم الاقتصاد، عدم احتواء مشاكل الطبقة العاملة، وقهر العامل، ومنعه من المطالبة بحقوقه يجعل العامل فى توتر مستمر، بسبب إهدار حقوقه الاجتماعية والصحية والثقافية، بما يضعف خطوط الإنتاج ويهدم الاقتصاد.
وأشار "هندي" إلى أنه لا يلجأ العمال للإضراب، إلا بعد تجاهل الحكومة وصاحب العمل لصرف مستحقاتهم بما أقرت به المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومة المصرية، ومن حق أي عامل أن يأخذ بحق الإضراب والاعتصام السلمي كيفما يشاء دون اذن أو تصريح عندما يحيد على مستحقاته، وعلينا أن نعلم جيدًا أن العمال هم الترس الفعال لتشغيل طاقة الاقتصاد ومن دونهم لن ينهض الاقتصاد المصري ابدًا.
وتابع "هندي": "لن تستقر أحوال الطبقة العاملة إلا إذا كان في نية صادقة لدى الدولة لإزالة مشاكلهم وعندما يتزايد الظلم ويتمثل فى قهر العامل لسلب حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لابد ان يكون هناك وقفة حاسمة لأن هذا يخلق مجتمعًا مريضا لا يقدر على العمل والعطاء بما يترتب عليه هدم الاقتصاد الوطني كأن شأن مصر لا يهم احدا من مسؤولي البلاد".
وأوضح "هندي" أن مواجهة مشاكل الطبقة العاملة والعمل على إزالتها يعود بالنفع الاقتصادي ويؤمن البلاد من مخاطر حقيقية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلد.
وأشار "هندي" إلى أنه لا يلجأ العمال للإضراب، إلا بعد تجاهل الحكومة وصاحب العمل لصرف مستحقاتهم بما أقرت به المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومة المصرية، ومن حق أي عامل أن يأخذ بحق الإضراب والاعتصام السلمي كيفما يشاء دون اذن أو تصريح عندما يحيد على مستحقاته، وعلينا أن نعلم جيدًا أن العمال هم الترس الفعال لتشغيل طاقة الاقتصاد ومن دونهم لن ينهض الاقتصاد المصري ابدًا.
وتابع "هندي": "لن تستقر أحوال الطبقة العاملة إلا إذا كان في نية صادقة لدى الدولة لإزالة مشاكلهم وعندما يتزايد الظلم ويتمثل فى قهر العامل لسلب حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لابد ان يكون هناك وقفة حاسمة لأن هذا يخلق مجتمعًا مريضا لا يقدر على العمل والعطاء بما يترتب عليه هدم الاقتصاد الوطني كأن شأن مصر لا يهم احدا من مسؤولي البلاد".
وأوضح "هندي" أن مواجهة مشاكل الطبقة العاملة والعمل على إزالتها يعود بالنفع الاقتصادي ويؤمن البلاد من مخاطر حقيقية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلد.