أرجع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مشكلة الزيادة السكانية إلى أسباب اجتماعية، مطالبا باستخدام التكنولوجيا لمواجهتها والتحاور مع طلاب المدارس والجامعات المصرية بطريقة مختلفة وتوعيتهم بمخاطر الزيادة السكانية باعتبارهم أسر المستقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل على رفع سن زواج الإناث وتوفير فرص العمل لهن؛ وتقليل البطالة وخلق حالة بأهمية قيمة العمل وتأثير تعدد إنجاب المرأة على عملها مما يساهم في حل المشكلة السكانية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أمس الإثنين، بمقر مجلس النواب، في الجلسة الافتتاحية للحوار المجتمعي الذي تنظمه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لطرح رؤية "التصدي للمشكلة السكانية".
وافتتح الجلسة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة الدكتور طلعت عبد القوى، بحضور محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ومجموعة من ممثلي وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأزهر الشريف والكنيسة ورجال الفكر وأساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلس النواب.
واعتبر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن قضية الزيادة السكانية قضية أمن قومي ومجتمعي تقع مسؤولية مواجهتها على الجميع دون استثناء، مضيفًا أن القضية السكانية لها أبعاد منها اجتماعية واقتصادية وتعليمية، أهمها البعد الديني كأخطر الأبعاد للقضية السكانية على مر التاريخ المصري.
وقال "هناك خطأ شائع بأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة يعد تعارضاً مع مشيئة الله (سبحانه وتعالى) وهذا كلام خاطئ؛ لأن هناك فرقا بين ما تتخذه من التدابير بما يعينك وينظم حياتك فيما بعد، وأن يأتي الإنسان أولا ثم تفكر في التدابير اللازمة له مما يسبب المشكلات".
وفي كلمته، أوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قضية الزيادة السكانية تمثل أخطر التحديات التي تواجه الدولة كونها مشكلة تهدد أمن وسلامة المواطن وتلتهم كل ثمار التنمية.
وأضاف: "هناك إحصائيات تضعنا جميعا أمام المسؤولية الوطنية؛ حيث تشير تلك الإحصائيات إلى أن لدينا كل دقيقة زيادة سكانية بمعدل 4 أطفال، أي ما يساوي زيادة 240 طفلًا كل ساعة وزيادة 5760 طفلا يوميا، وزيادة سكانية تتجاوز مليونين و73 ألف و600 نسمة كل عام، مما يشير إلى أن عدد السكان بمصر سيصل بحلول عام 2030 إلى نحو 130 مليون نسمة، وهو ما سيسبب العديد من المشكلات من حيث نقص نصيب المواطن من الموارد المائية والغذائية والعجز في الخدمات الصحية والتعليم وزيادة البطالة".
وتابع أن المشكلة السكانية مسئولية تقع على عاتق الجميع والتصدي لها لا يمكن أبداً أن يكون على عاتق الحكومة وحدها، ولكنها مسئولية كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام والصحافة والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والشبابية والأسرة.
وشدد اللواء أبو بكر الجندي على أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية بمصر، وضرورة الاتصال المباشر مع المواطنين داخل الأماكن الأكثر احتياجاً والتي تتسم بزيادة السكان والدعوة إلى تنظيم الأسرة، مع توفير الوحدات الصحية المميزة بها بهدف تحقيق اختلاف في المعدلات السكانية الموجودة حالياً.
يذكر أن الحوار المجتمعي لطرح رؤية مجلس النواب والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية يتضمن جلستين: الأولى تتناول الحديث حول خفض معدل النمو السكاني من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالقضية السكانية، فيما تناقش الجلسة الثانية رفع خصائص السكان من حيث التعليم ومحو الأمية والرعاية الكاملة.