للارتقاء بالصناعة المحلية، لابد من التعرف على التحديات التي تقف في وجهها، ومحاولة التصدي لها وتوفير الخطط اللازمة للتعامل معها.

وفي ظل اتجاه الدولة لزيادة الصادرات المصرية، وزيادة القدرة الصناعية، نحاول الوصول لتلك التحديات، فمن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال الكندي اجتماعًا بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية.

وهو ما كشف عنه مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث أكدا على وجود 5 تحديات أمام الصناعة المصرية، يجب التغلب عليها خلال المرحلة المقبلة، لزيادة القدرة التصديرية والتنافسية، وتقليل العجز في الميزان التجاري خلال المرحلة المقبلة، لمحاولة تقليل التضخم.

ونستعرض خلال التقرير 5 تحديات تواجه الصناعة المحلية خلال المرحلة الحالية:

توفير المواد الخام..

من جانبه قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الصعوبات التي تواجه المواد الخام المستوردة من الخارج، واحدة من التحديات الصناعية خلال المرحلة الحالية، فصعوبة توفير العملة الصعبة، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف، أثر على توفير المواد الخام، ما يؤثر علي القدرة الإنتاجية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن فرض القيود وصعوبة توفير التدابير اللازمة تزيد من الأعباء المالية للمصانع، ما يرفع من الديون المتراكمة عليها، مطالبًا بالتغلب على تلك الأزمة لزيادة القدرة التصنيعية، لدي المصانع، وزيادة الصادرات، بالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري.

ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود..

وأوضح الخبير الاقتصادي، على أن الكهرباء والوقود مازالت أحد المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة المحلية خلال المرحلة الحالية، حيث أن زيادة الأسعار رفع من التكلفة الإنتاجية، ما أدى لزيادته على المواطن، بالتالي زاد الركود في الأسواق، نتيجة لاتجاه المستهلكين لتقليل احتياجاتهم، لمواكبة الظروف الإقتصادية السيئة.

جودة السلع وكفاءة المنتجات..

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة وتعزيز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات.

وأشار "قابيل" إلى قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومي لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومي لجميع شئون جودة الصناعة المصرية، اشتمالًا على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية.

صعوبة التمويل..

وفي سياق آخر قال محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن التمويل أحد العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية، حيث أن مبادرة الرئيس بتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تستفيد منها المصانع الصغيرة، نتيجة للاشتراطات والبيروقراطية التي يفرضها منفذي القرارات.

وأشار "أشرف" في تصريح خاص لـ"المواطن"، إلى أن القطاع الصناعي، وخاصة في مجال الدواء بحاجة إلى دعم الدولة، ومساندتها، وتقديم التسهيلات التي تعيق إطلاق المشروعات الاقتصادية، وتفعيل المبادرات تتوقف على إخلاص منفذي القرارات للدولة المصرية، وليس للمصانع والشركات الأجنبية، حيث أن الصناعة المحلية تعاني، ومع ذلك نرى التسهيلات تقدم للشركات الأجنبية، وتفرض المزيد من العراقيل أمام الصناعة المحلية.

وأضاف "أشرف" أن المشروع الصناعي لابد وأن يعتمد على الحيادية والمتابعة في تنفيذ القرار، من خلال عدم الإنحياز للمشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة، وكذلك المتابعة الجيدة للقرارات التي يتم الإعلان عنها.

ثقة المستهلكين..