تحت شعار من "أجل المواطن"، قررت مؤسسات الدولة أن تعمل علي قدم وساق، ركزت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية خلال الساعات الماضية، علي التعديلات التي تجريها الدولة علي قانون الإجراءات الجنائية خاصة بعدما أعلن الدكتور محمد عبد العال عن ضرورة تعديل القانون.

وعلي خلفية تلك التعديلات يوجد عدة ضمانات، من بينها ألا يتم القبض علي أي شخص دون أمر قضائي، إلى جانب ضمان حقوقه الكتابية وضمان الاتصال بذويه وحقه في الصمت، بالإضافة إلى عدم إيذاؤه بدنيا أو معنويا أو حتى تقييد حريته.

ويشترط القانون المعاملة الكريمة للمتهمين وحجزهم في أماكن نظيفة دون التعدي علي حرمات منازلهم أو حتى التنصت عليهم دون إصدار أمر قضائي.

وفي هذا السياق علق النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان يحقق العدالة بشكل أسرع، مضيفًا أن التعديلات جاءت في الوقت المناسب.

وأضاف "بخيت" أن تعديلات القانون تحمل العديد من التغييرات التي تضمن السرعة في إصدار الحكم من بين تلك التغييرات،ـ الغاء الاحكام الغيابية وتوفير بدائل للحبس الإحتياطي.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات القانون الجديدة تأتي لبحث تساوي حجم الجريمة مع العقاب لا أكثر ولا أقل فعلى سبيل المثال يتم تعديل دفع الغرامات بناءا علي عملية التطور الاقتصادي الذي يشهده المجتمع.

و أوضح "بخيت" أن التعديلات الجديدة تشمل ضمان نصوص الدستور الجديد، الي جانب تعديل التبويبات والعناوين وتغيير 270 مادة من 560 مادة بالقانون الحالي.

وعلي الجانب الآخر رحب الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، بالتعديلات المطروحة علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أنها بداية الطريق لسرعة إجراءات التقاضي المعروف عنها استمرارها لمدة سنوات طوال.

وأضاف "عبد النبي" أن إجراءات التقاضي في مصر من أبطأ الإجراءات علي مستوى العالم التي تعتمد علي كتابة المحاضر التي تتنافي مع عصر السرعة، موضحًا أن الثغرات التي يستغلها المحامون في التلاعب بالقضايا الكبرى يأتي بسبب تأخر إجراءات التقاضي.

وأشار الفقيه الدستوري إلي أن إضافة بنود جديدة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يضمن تحقيق العدالة بشكل أسرع وأفضل مع تلافي الأخطاء التي تتكرر في كل قضية.

وكشف "عبد النبي" أن المواطن يعاني من بطء القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية ومن أجل تلاشي ذلك البطء لابد من تعديل القانون علي أن تتحد وزارة العدل والبرلمان لتطوير التشريعات الجنائية في مصر، وتوفير التطور التكنولوجي المصاحب للمحاكم وهو ما تم اقتراحه لتعديل القانون باستخدام الفيديو كونفرس.

وأعلن الفقيه الدستوري، أن هناك العديد من المقترحات الهامة علي القانون من بينها إصدار النائب العام وحده قرار المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول، إلى جانب الزام الدولة بحماية الشهود من أهالي المتهمين في مختلف القضايا، وإقرار حق الصمت للمتهم بحيث لا يمكن إدانته علي خلفية رده علي التساؤلات بكلمات، مثل لا اعرف وتحقيق مبدأ المتهم برئ حتي تثبت إدانته أو تتوافر ضده إدانات.