أكد النائب البرلماني حسن عمر ، في تصريحات خاصة لـ "المواطن" ، أن التشريع في قانون تجريم الزواج المبكر يحد من ظاهرة زواج القاصرات ، التي تعد جريمة يرتكبها المجتمع في حق أطفالنا ، وقد ارتفع معدل هذه الظاهرة في الفترة الحالية وخاصة في القرى سواء على الوجه البحري أو القبلي تحت مسمى الدين و العادات والتقاليد.

وأضاف "عمر " ، أن هناك المبررات الكثيرة التى يستخدمها مرتكبي تلك الجرم في حق ابنائهن ومنها انهم يسعوا للحفاظ على حياة الفتاة وتأمين مستقبلها ، مما يؤدي الى الإهمال في تعليم المرأة وحرمانها من حقوقها ، نظراً لعدة أسباب منها عدم مقدرة الأسرة محدودة الدخل على تعليم تلك الفتيات القاصرات أو الصرف عليها .

وأشار "حسن" خلال تصريحه ، أنه من الضروري وضع هذا القانون على من يساهم في انتشار هذه الظاهرة متمثلا في المأذون الذي يوقع عقد الزواج وولي أمر الفتاة ؛ لمنع زواج الفتيات التي يقل عمرهم عن 18سنة فهذا يعتبر جريمة في حق أولادنا والمجتمع .

وأضاف النائب حسن عمر ، أنه يجب وضع عقوبة مشددة لهذا القانون متمثلا في السجن المشدد على من يساهم في هذه الجريمة ودفع غرامة مالية كبيرة ، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على مستقبل أبنائنا من الضياع ، وأن السبب في زيادة معدل الطلاق يرجع إلى زواج الفتيات مبكرا ،فبالتالي هم لا يكونوا على دراية عالية من الفكر أو تحمل مسئولية أسرة وتنشئة أجيال واعية توجه الصعوبات .