وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام تحتاج إلى تشريعات، ولابد من تدخل المجتمع والجوامع من خلال إلقاء الخطب على المصلين حول خطورة الزواج العرفي للأطفال.

وأكد أن التشريع القانوني يتعرض للتحايل في حال تزويج الطفلة إلى رجل بعقد زواج عرفي على يد مأذون، موضحًا أن عقاب المأذون والأهل لن يتم إلا في حال إفصاح أحد الطرفين بالعقد العرفي وهذا لن يتم.