اتحدت القوى السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية دعوته لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، ولاقت الدعوة الترحيب من المجتمع السياسي وعلى صعيد البرلمان، ولكن لازالت بعيدة عن الأرياف والمناطق التي تعاني من خطر زواج القاصرات، وعلى خلفية دعوة الرئيس تم الإعلان عن مشروع قانون جديد لتجريم زواج الأطفال يشمل حبس المأذون وعزله عن وظيفته إلى جانب سجن ولي الأمر.

زواج الأطفال جريمة بمقابل..

ومن جانبه، أكد النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة تتطلع إلى القانون الجديد ومحتوياته التي يفرضها على المأذونين أو أولياء أمور القاصرات، مؤكدًا أنه سيتم تعديله بالشكل الذي يتلائم مع طبيعة المجتمع المصري.

وأضاف "الجمل" أن تجريم زواج الأطفال مهم للمرحلة الحالية، ولكن لم يتم تقديمه حتى هذه اللحظة إلى المجلس.