أكد الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، أن المصالحة الفلسطينية، ستعود بالخير والنفع على الشعبين الفلسطيني والمصري، حيث يعمل استقرار الأوضاع في قطاع غزة، على انتعاش اقتصادها وإعادة اعمارها وبالطبع سيكون للشركات ورجال الأعمال المصريين النصيب الأكبر فيها، فضلًا عن ارتفاع الاستثمارات المصرية هناك وزيادة التبادل التجاري، وهو ما يعود علي الاقتصاد المصري، بحوالي 10 مليارات دولار اضافية.

وقال الديب: إن الشركات والخبرة المصرية يمكنها أن تعمل في مشاريع متعددة، أبرزها محطات مياه وتحلية، ومطار، ومشاريع بنية تحتية، ومدن صناعية، وأخرى زراعية، حيث تصل تكلفة عملية إعادة إعمار وتنمية غزة، لـ 8 مليارات دولار، ويمكن أن تستغرق 5 أعوام كحد أقصى، في حال رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل كامل.

وقال إن تنشيط الإقتصاد ودفعه للأمام أهم أولويات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.