طالب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، وضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن الذي أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يكون رادعًا بشكل كبير لمن يشاركون في زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالي أو المأذون بالحبس والغرامة.

وقال النائب في طلبه: يجب أن تنضج البنت كى تكون قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، حيث إن زواج البنات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدما، لذا يجب التصدى لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة.

وطالب الدولة بإطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت في أن تعيش طفولتها وحقها في التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التي يلتهمها شبح الزواج المبكر، واصفًا الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالكارثية على المجتمع وذلك لتولي قاصرات لم يكتمل نموهن ووعيهن بتربية وتخريج جيل للمستقبل.

وشدد على ضرورة إدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية، بجانب تأثيرها غير المباشر على تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة.