طلب عماد مبارك، عضو دفاع المتهمين في قضية كتائب حلوان، من المحكمة إلزام مـأموري جهات احتجاز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بتمكينهم من التقرير بالطعن بالنقض على القرار رقم 1 لسنة 2016، طلبات إدراج النائب العام، الصادر في القضية بإدراج المتهمين على "قوائم الإرهابيين ".
كانت المحكمة قد رفعت الجلسة للقرار، وذلك بعد أن استمعت لشهادة ضابط بالأمن الوطني، افاد بأنه كلف من القطاع بضبط عدد من المتهمين في القضية، وأبدى عدم تذكره للتفاصيل وذلك لأن الواقعة مر عليها مدة زمنية محيلًا أقواله لما أدلى به أمام النيابة.
وطلب الدفاع كذلك، بالتصريح بإستخراج توكيلات قضايا من المتهمين للمدافعين عنهم، وطلب التصريح بإنتقال موثقي الشهر العقاري لأماكن إحتجاز المتهمين، كما طلب الدفاع نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من سجني شديد الحراسة وتحقيقات طرة لسجن الإستقبال فضلًا عن طلبه في هذا السياق بنقل المتهم يوسف سمير، لسنجن تحقيق طرة، بدلًا عن حجز قسم شرطة حلوان.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.