وأكدت أن التقرير "أعد بشكل مهني استنادا إلى بحث واسع"، وأنه لم يُموّل من أيّ حكومة أو شركة.

جهات خليجية وعربية مختلفة حذّرت قطر من أن أسلوب الهروب إلى الأمام سيجلب إليها مشاكل كثيرة، ومن بينها استحالة استضافة مونديال 2022 دون تنسيق مع دول الجوار

ويقول التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه صحف بريطانية، إن "جهات مُطّلعة على استعدادات تنظيم المسابقة وخبراء إقليميين أكدوا لنا أنهم غير متأكدين من أن الدوحة ستستضيف بالفعل المسابقة"، في إشارة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأضاف التقرير والذي يحمل اسم "قطر في البؤرة: هل تنظيم كأس العالم 2022 في خطر؟" أن "دبلوماسيين غربيين صرحوا بشكل خاص للمؤسسة بأنهم لا يعلمون إذا كانت البطولة ستُجرى كما هو مُخطط لها أم لا".

وأشار إلى أن "هناك أسبابا عديدة لذلك من بينها الاتهامات المعلنة بالفساد والتي تتعلق بطلب استضافة البطولة في قطر وفي تطوير البنية التحتية".

وتابع التقرير "قطر تواجه ضغطا متزايدا بشأن استضافتها البطولة.. الأزمة السياسية الحالية شهدت، أو على الأقل أثارت إمكانية ظهور حركة معارضة قطرية".

واعتبر أنه "بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي فإنه من المحتمل بشكل مؤكد أن البطولة لن تُقام في قطر".

وقال إنّ "أيّ إلغاء لاستضافة قطر كأس العالم 2022 سيكون على الأرجح مفاجئا وسيجعل الشركات المتعاقدة مع قطر في وضع محفوف بالمخاطر ربما لن يُحلّ بسهولة".

واعتبر متابعون للشأن القطري أن التقرير يركّز بصفة واضحة على أن الأزمة الحالية التي تعيشها قطر مع جيرانها ستؤدي على الأرجح إلى خسارتها استضافة مونديال 2022، لتضاف إلى خسائر كثيرة أخرى على أكثر من مستوى.

ولفت المتابعون إلى أنّ على قطر أن تلتقط هذه الرسالة سريعا وأن تفهم دلالاتها بشكل جيد، فالمكابرة التي تبديها تجاه جيرانها ورفضها الاعتراف بأن عليها أن تنفذ ما التزمت به في الرياض في 2013 و2014 سيكلفها الكثير، خاصة أن خيار المقاطعة ما يزال ساريا وبقوة، ولا أفق لوقفه ما لم تستجب الدوحة للمطالب الثلاث عشرة لجيرانها.

وكانت جهات خليجية وعربية مختلفة قد حذّرت قطر من أن أسلوب الهروب إلى الأمام سيجلب إليها مشاكل كثيرة، ومن بينها استحالة استضافة مونديال 2022 دون تنسيق مع دول الجوار وفي ظل أجواء شبه مغلقة، فضلا عن حاجة قطر إلى جيرانها لمساعدتها على استيعاب ملايين السياح الذين كان يفترض أن يأتوا إليها.

وبات الأمر الآن أكثر تعقيدا في ضوء إعلان دوائر وشخصيات مهتمة بالمونديال بأن الوضع الأمني في قطر لم يعد يسمح باستضافة أكبر تظاهرة دولية، ولا تستطيع الدوحة أن تفعل الكثير لتبديد هذه الصورة بسبب تمسّكها بإيواء أفراد كيانات مصنفة إرهابية في بلدانها الأصلية.

وتقول دوائر غربية إنّ لا أحد يمكن أن يضمن أن تنفذ تلك الكيانات عمليات عنيفة تستهدف اللاعبين أو الجمهور خلال المقابلات، وهو أمر دفع بعض شركات التأمين إلى تحذير الفرق واللاعبين من مشاركة غير محسوبة العواقب.

فساد وعمالة مضطهدة..

وقال مراقبون إن هذه المخاوف زادت لدى مختلف الجهات المعنية بالتظاهرة الكبرى بعد التقارير التي قدّمت خلال مؤتمر المعارضة القطرية الأخير الذي عقد في لندن منتصف الشهر الماضي عن الوضع الحقوقي والسياسي في قطر.

وأشار تقرير "كورنرستون غلوبال" إلى أن "مصادر في مجال الإنشاءات في قطر أبلغتنا أن الشركات العاملة في (مشاريع) كأس العالم بدأت تشعر بالفعل بتأثير العقوبات وسط ارتفاع تكلفة وزيادة العقبات أمام إعادة تنظيم الإجراءات اللوجيستية في ضوء إغلاق الحدود مع جيرانها".

وقال إنّ "مجموعة من خمسة مديرين في المشروع يعملون لدى مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات وجميعها مرتبط بعقود مع الحكومة في مشاريع الإنشاء لبطولة كأس العالم أبلغونا في يوليو 2017 بأن تكاليفهم زادت ما بين 20 إلى 25 بالمئة بسبب المشاكل اللوجيستية".

وذكر أن "مصادر داخل المشروع أشارت إلى أن العديد من أعضاء اللجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 هدّدوا بالاستقالة بسبب التدخّل المبالغ فيه من كبار المسؤولين بشأن الإنفاق واتهامات الفساد".

ويعتقد المراقبون أن هذا التقرير سيكون بمثابة ضربة قاصمة لأحلام قطر في الاحتفاظ بالمونديال، خاصة بعد سلسلة من التقارير التي أصدرها العديد من المنظمات الدولية والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية منها وكالة بلومبرغ الأميركية وصحيفتا الغارديان ودايلي تلغراف البريطانيتان ودير شبيغل الألمانية وموقع ميديا بارت الإلكتروني وأبرز مواقع الصحافة الاستقصائية الفرنسية، وغيرها من وسائل الإعلام التي نقلت توجّها عالميا رافضا لمونديال قطر 2022.

ويشير هؤلاء إلى أن الفيفا ساهم إلى حدّ كبير في التغطية على التجاوزات القطرية بدءا بشبهات فساد قوية وصولا إلى معاناة العمالة الوافدة.