أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم الخاصة بالأمن العام إلى نيابة أمن الدولة طوارئ، بدلا من النيابة العامة.

وجاء على رأسه هذه الجرائم، المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 والخاصة بحرية المعل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015،