أكد النائب محمد صلاح ابوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقة الحزب على مشروع تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن الأمر ليس لإصدار قوانين بل دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، ومشددًا على أنه لا توجد خطوط حمراء في عمل الهيئة، وأن أي مسؤول في الدولة يخضع للرقابة.

وشكر "أبو هميلة"، في الجلسة العامة المسائية لمجلس النواب، الحكومة لإعدادها القانون، لافتًا إلى أن الهيئة حاولت عشرات المرات تعديل القانون وفشلت، متابعًا: "هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة التي تحوز احترام الشعب المصرى بالكامل، لأنها هيئة تتميز بالحيادية والاستقلالية في عملها".

ولفت إلى أن القانون صدر في 1964 وبه عدد من أوجه القصور، وأن التعديل الجديد يوسع نشاط الهيئة ويعمل على إدخال بعض التعديلات التى تتماشى مع الدستور الجديد الذى يؤكد على استقلالية عمل الهيئة.

وأوضح أن عمل هيئة الرقابة الإدارية لا يقتصر على الجرائم الجنائية، وإنما تعمل أيضا على رصد أوجه القصور فى أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الخدمية، ومنها المستشفيات، كما أنها ترصد جشع التجار.