قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، فى فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين فى القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.