تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الدعوى المقامة من سيد بحيرى المحامى وكيلًا عن عدد من طلاب الجامعات بالخارج،والتي طالبوا فيها بوقف قرار رئيس دائرة التعليم بالمحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة المفوضين وعرضها على محكمة القضاء الإداري لنظر الشق المستعجل أمام هيئة بكامل تشكيل مستشاريها، وبإعادة النظر فى قرار رئيس دائرة التعليم التي يوزع القضايا على هيئات المحكمة دون النظر فى الشق العاجل فى الدعاوى المتضمنة وقف قرار التنسيق عدم قبولهم بالجامعات المصرية.

واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم دائرة التعليم والقضاء الإداري.

وذكرت الدعوى ان رئيس دائرة التعليم اخذ قرارا منفردا وتصرف سلك به طريقة مخالفة لما رسمها القانون له ومن عنده حسبما جاء بأقوالهم بعدم النظر فى أركان الاستعجال فى الدعاوى.

وأضافت الدعوى ان التصرف الذى قام به رئيس المحكمة لم يعطه له المشرع فى ان ينفرد بالرأي في أمر يستلزم أن يكون الرأي فيه للمحكمة بكامل هيئتها إذا رأت ذلك.