حماس: "لا بنود سرية والمصالحة خارج صفقة القرن"
السبت 14/أكتوبر/2017 - 01:52 م
صالح العاروري
دعاء جمال
طباعة
علق صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عما يخص صفقة القرن الفلسطينية، قائلًا إن المصالحة خارج تلك الصفقة.
وقال "العاروري"، خلال تصريحات له مع شبكة "القدس" الإخبارية": "إن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، هو التحدي الأول الذي يجب انجازه، وأن اتفاق القاهرة بلور منظومة لتمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام تمكنها من أداء واجبها ومهامها بالكامل".
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أن هناك لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشدد العاروري: "أن اتفاق المصالحة لن يستغل في قضية صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وهدفنا من المصالحة هو توحيد شعبنا وتعزيز صموده".
أما ما يخص ملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية بغزة، بين العاروري أن لجنة إدارية قانونية اتفقنا عليها نحن وفتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد بهيكل واحد، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.
وأضاف: "صممنا نظامًا يجمع بين الوضع الراهن والمعطيات التي في بعض الأوقات متناقضة، وفي بعض الأوقات صعبة ومعقدة، ولكن رغبتنا وتصميمنا على ضرورة الوصول لحل مكننا من التوصل لمنظومة كاملة تمكن الحكومة من الدخول والعمل بكامل مسؤوليتها".
وأكد "العاروري"، على أن القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية، مضيفًا: "نعتز بأننا في حماس أخذنا الخطوة الأولى وفُتح الباب أمام الحوار، والثانية هي تمكين الحكومة، وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في غزة الآن".
وقال: "هؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ 10 سنوات، والتقدم الذي أحدثناه نحن وفتح برعاية مصرية هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم، هذا ما اتفق عليه".
ولفت العاروري، إلى أن الحكومة مسئولة عن دفع رواتبهم، وهناك لجنة إدارية قانونية متفق عليها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد يخدم المواطنين في القطاع.
وحول أن المصالحة ستنعكس على قرار السلم والحرب مع الاحتلال، أجاب: "صحيح وهذا مكتوب بالاتفاق.. نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا واحد، فلا يجوز أن يفاجئنا أحد بتوقيع اتفاق سياسي يعالج القضية الفلسطينية من وجهة نظره أو وجهة نظر فصيلة أو حركته، كما يفترض أن قرار المواجهة يكون قرارًا وطنيًا.. المواجهة بكل أشكالها يفترض أن تكون متوافقة".
وقال "العاروري"، خلال تصريحات له مع شبكة "القدس" الإخبارية": "إن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، هو التحدي الأول الذي يجب انجازه، وأن اتفاق القاهرة بلور منظومة لتمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام تمكنها من أداء واجبها ومهامها بالكامل".
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أن هناك لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشدد العاروري: "أن اتفاق المصالحة لن يستغل في قضية صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وهدفنا من المصالحة هو توحيد شعبنا وتعزيز صموده".
أما ما يخص ملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية بغزة، بين العاروري أن لجنة إدارية قانونية اتفقنا عليها نحن وفتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد بهيكل واحد، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.
وأضاف: "صممنا نظامًا يجمع بين الوضع الراهن والمعطيات التي في بعض الأوقات متناقضة، وفي بعض الأوقات صعبة ومعقدة، ولكن رغبتنا وتصميمنا على ضرورة الوصول لحل مكننا من التوصل لمنظومة كاملة تمكن الحكومة من الدخول والعمل بكامل مسؤوليتها".
وأكد "العاروري"، على أن القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية، مضيفًا: "نعتز بأننا في حماس أخذنا الخطوة الأولى وفُتح الباب أمام الحوار، والثانية هي تمكين الحكومة، وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في غزة الآن".
وقال: "هؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ 10 سنوات، والتقدم الذي أحدثناه نحن وفتح برعاية مصرية هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم، هذا ما اتفق عليه".
ولفت العاروري، إلى أن الحكومة مسئولة عن دفع رواتبهم، وهناك لجنة إدارية قانونية متفق عليها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد يخدم المواطنين في القطاع.
وحول أن المصالحة ستنعكس على قرار السلم والحرب مع الاحتلال، أجاب: "صحيح وهذا مكتوب بالاتفاق.. نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا واحد، فلا يجوز أن يفاجئنا أحد بتوقيع اتفاق سياسي يعالج القضية الفلسطينية من وجهة نظره أو وجهة نظر فصيلة أو حركته، كما يفترض أن قرار المواجهة يكون قرارًا وطنيًا.. المواجهة بكل أشكالها يفترض أن تكون متوافقة".
