وقف محاكمة مرسى فى "التخابر مع حماس"
الأحد 15/أكتوبر/2017 - 12:39 م
آية محمد
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وقف مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، لحين الحُكم فى طلب الرد المُقدم من القيادى الإخوانى عصام العريان.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وبدأت الجلسة بإثبات أن ورود كتاب من محكمة استئناف القاهرة، والذى يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وأنه تحدد لنظرها جلسة 12 أكتوبر، أمام الدائرة 19 إيجارات، بمحكمة اسنتئاف القاهرة.
وتابع القاضى إثباته بأنه مُرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخ 10 اكتوبر 2017، مُثبت به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المُقدم من المتهم بناء على طلبه، وقد تأشر منه على الطلب، وأنه علم بالجلسة والدائرة المحددة، وأنه سيبدى أسباب الرد بالجلسة مع مصاريف الدعوى والكفالة، وذلك بعد لقائه بهيئة الدفاع.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُتهم المُشار إليه دون ملحوظة ضمنها أنه تم التوقيع منه باعتبار أن هناك طلب رد مُقدم من المحامى أو منه، ثم تبين له بعد التوقيع أنه لا يوجد أصلاً طلب رد منه أو من المحامية، لذلك رأى أنه لا وجه لتحديد جلسة لنظر طلب رد لم يُقدم أصلاً.
ولفت القاضى إلى أنه مرفق أيضًا محضر إخطار بطلب الرد، بجميع المتهمين فى الدعوى، أشّرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.
وبناء على قررت المحكمة وقف الدعوى حتى يُحكم بطلب الرد، وعلى قلم كتاب المحكمة التربص بالحكم واتخاذ ما يلزم على ضوء ما يقضى به مع استمرار حبس المتهمين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وبدأت الجلسة بإثبات أن ورود كتاب من محكمة استئناف القاهرة، والذى يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وأنه تحدد لنظرها جلسة 12 أكتوبر، أمام الدائرة 19 إيجارات، بمحكمة اسنتئاف القاهرة.
وتابع القاضى إثباته بأنه مُرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخ 10 اكتوبر 2017، مُثبت به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المُقدم من المتهم بناء على طلبه، وقد تأشر منه على الطلب، وأنه علم بالجلسة والدائرة المحددة، وأنه سيبدى أسباب الرد بالجلسة مع مصاريف الدعوى والكفالة، وذلك بعد لقائه بهيئة الدفاع.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُتهم المُشار إليه دون ملحوظة ضمنها أنه تم التوقيع منه باعتبار أن هناك طلب رد مُقدم من المحامى أو منه، ثم تبين له بعد التوقيع أنه لا يوجد أصلاً طلب رد منه أو من المحامية، لذلك رأى أنه لا وجه لتحديد جلسة لنظر طلب رد لم يُقدم أصلاً.
ولفت القاضى إلى أنه مرفق أيضًا محضر إخطار بطلب الرد، بجميع المتهمين فى الدعوى، أشّرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.
وبناء على قررت المحكمة وقف الدعوى حتى يُحكم بطلب الرد، وعلى قلم كتاب المحكمة التربص بالحكم واتخاذ ما يلزم على ضوء ما يقضى به مع استمرار حبس المتهمين.