قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزيري الخارجية والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن إلى جلسة 3 يوليو المقبل لاستكمال إجراءات رد هيئة المحكمة.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين.