وزيرة الاستثمار : مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية
الأحد 22/أكتوبر/2017 - 10:35 ص
أكد بول جارنييه، سفير دولة سويسرا لدى القاهرة، أن مصر تمثل لسويسرا سوقا واعدة فى إفريقيا.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لبحث زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والتى تم الاتفاق على إطلاقها قريبا، فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية، ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وأوضح السفير السويسرى، أن وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين فى نوفمبر المقبل.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أهمية أن تضع الاستراتيجية أولوية لاحتياجات المواطن المصرى، والارتفاع بمستوى معيشته فى مختلف المجالات، بما تساهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.
وذكرت الوزيرة أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى.
وأشادت "نصر" بعلاقات التعاون مع الجانب السويسرى فى المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدة الدور المحورى الذى يلعبه الشريك السويسرى للمساهمة فى تحقيق التنمية فى مصر، وحرص الجانب المصرى على تعظيم التعاون فى المستقبل، وتعزيز التنسيق لتعظيم العائد من المشروعات المنفذة من خلال الشريك السويسرى ، والعمل على تذليل العقبات التى قد تطرأ أمام المشروعات والبرامج المختلفة.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، حيث دعت الوزيرة، السفير السويسرى، إلى زيادة استثمارات بلاده فى مصر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لبحث زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والتى تم الاتفاق على إطلاقها قريبا، فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية، ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وأوضح السفير السويسرى، أن وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين فى نوفمبر المقبل.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أهمية أن تضع الاستراتيجية أولوية لاحتياجات المواطن المصرى، والارتفاع بمستوى معيشته فى مختلف المجالات، بما تساهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.
وذكرت الوزيرة أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى.
وأشادت "نصر" بعلاقات التعاون مع الجانب السويسرى فى المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدة الدور المحورى الذى يلعبه الشريك السويسرى للمساهمة فى تحقيق التنمية فى مصر، وحرص الجانب المصرى على تعظيم التعاون فى المستقبل، وتعزيز التنسيق لتعظيم العائد من المشروعات المنفذة من خلال الشريك السويسرى ، والعمل على تذليل العقبات التى قد تطرأ أمام المشروعات والبرامج المختلفة.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، حيث دعت الوزيرة، السفير السويسرى، إلى زيادة استثمارات بلاده فى مصر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مختلف المحافظات.