أكد كمال الإسلامبولي، الخبير القانوني، أن العلاقة المصرية السعودية ما قبل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود كانت في أحسن الحالات، لافتًا إلى أن السعودية كانت تتحدث من آن لآخر عن صنافير، وأن الالتباس كان بشأنها فقط، ولم يكن هناك التباس على الاطلاق بشان مصرية تيران، إلا أن الاتفاقية تناولت الجزيرتين.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه في حال إلغاء الاتفاقية بأي شكل كحكم قضائي مصري نهائي، سيؤدي إلى سوء في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، إضافةً إلى موجة غاضبة أو مشحونة من جانب الشعب السعودي الذي لم يكن الأمر أصلًا يشغل باله.

وتابع الإسلامبولي، إنه في حال استمرار الاتفاقية، ستستمر العلاقات الجيدة بين السلطتين، إلا أنها ستظل سيئة من جانب الشعب المصري، فضلًا عن سوء العلاقة بين الشعب وسلطته التي يراها الشعب حينئذ أنها فرطت وأصرت علي التفريط، وضيعت فرصة التصحيح بالامتثال للحكم القضائي.

وأوضح الإسلامبولي، أنه إذا قامت السعودية باللجوء إلى التحكيم الدولي، هنا سيكون الخطر الحقيقي الذي ستواجهه الدولة المصرية، لأن السؤال هنا من سيمثل الدفاع عن حق مصر أمام القضاء الدولي؟ الحكومة التي أعلنت بإصرارها وأداءها أنها محامي السعودية في الأمر؟، أم هل سيشكل الشعب لجنة شعبية للدفاع عن حقه؟.

وتابع الإسلامبولي، إن الخطورة في ذلك أنها تمثل حالة فقدان الثقة، وانفصال كامل ما بين شعب وحكومته، لافتًا إلى أن الأمر جد لا هزل فيه، ولا ينبغي أن يُؤخذ بغرور أو بسند الحب الشعبي، لأنه الحقيقة عواطف الشعب الآن بعد موقف الاتفاقية تغيرت كثيرًا، وعلي الدولة أن تدرك هذا.