اندلعت العديد من الخلافات، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بين الأعضاء من جهة وممثلي وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، حول شرط الجنسية لعضوية المنظمة النقابية والوارد فى المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة وذلك فى الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.

وانتهى الخلاف بإلغاء شرط الجنسية كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، واتفقوا على أن يتم وضع هذا الشرط ضمن شروط الترشح لمجالس ادارات المنظمات النقابية.