قررت فصائل المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري أن تعمل على تشكيل "جيش نظامي" في مناطق "درع الفرات" التي تم تطهيرها من داعش، والتي تقع تحديدا، شمال سوريا

وأفادت مصادر أمنية تركية أن مسؤولين عن الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالإضافة إلى مندوبين عن 37 فصيلا تابعا للجيش السوري الحر، عقدوا اجتماعا في ولاية كلس جنوب تركيا مؤخرا، للإتفاق على أخذ قرارات مشتركة حول إعادة الهيكلة في مناطق "درع الفرات" شمال سوريا وفي مقدمتها محافظة إدلب، بما يمكّن من تقديم الدعم لمناخ السلام والأمن السائد في مناطق سيطرة "درع الفرات".

وتشمل القرارات التي تم إتخاذها، توحيد إدارة المعابر الحدودية في منطقة درع الفرات، وتسليمها للحكومة السورية المؤقتة، والانتقال من مرحلة الفصائل إلى مرحلة "الجيش النظامي".

ووفقا لما ورد، فإن انتقال الفصائل من مرحلة المجموعات والفصائل إلى مرحلة "الجيش النظامي" سيتم بشكل تدريجي وفق خطوتين، الأولى ستكون عبر تشكيل 3 فيالق على النحو التالي: الفيلق الأول ويضم كتلة الجيش الوطني، الفيلق الثاني، ويضم كتلة السلطان مراد، الفيلق الثالث، ويضم كتلة الجبهة الشامية.

وفي هذا السياق، نقلت بعض المواقع الإعلامية عن مصدر عسكري في الجيش الحر أن الاتفاق على الانتقال من الحالة الفصائلية إلى جيش "نظامي" في منطقة "درع الفرات"، تم بـ"أمر إلزامي من تركيا"، مشيرا إلى إنه وبما أن الفصائل المنتشرة في منطقة "درع الفرات" غير قادرة على الاستمرار من دون الدعم التركي، رضخت تلقائيا لمضمون الاتفاق.

كما أوضح المصدر أن المعابر ستتولاها إدارة مدنية تحددها الحكومة المؤقتة، على أن تشكل إيرادات تلك المعابر مصدر تمويل أساسيا للحكومة المؤقتة.

إلا أنه وبحسب المواقع الإعلامية، تبقى الخطوة التي تدفع باتجاهها تركيا غير قابلة لأن تمتد إلى باقي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في أنحاء سوريا، مما قد يؤدي لتقوقعها في منطقة سيطرة "درع الفرات".