أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة لمناقشته وإبداء ملاحظاتها فيه واختيار أنسب العقوبات ضد هذه الجريمة.

جاء ذلك تعليقا على مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، والذى تقدمت به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد.
وقال، إنه يدعم أى مشروع قانون يهدف إلى حماية المرأة من أى جرائم ووقف الاعتداءات ضدها، مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة سبقتنا فى إعداد هذا القانون.