تقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، ببيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، حول كشف جميع الملابسات الخاصة بمقتل المواطن المصرى محمد عبد القوى سالم يوسف فى تركيا ، وتوجيهه إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية أن الحكومة المصرية مطالبة بالتعامل مع السلطات المعنية من خلال القنصلية المصرية في اسطنبول لمتابعة القضية من أجل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، متسائلا عن مصير البلاغ الرسمى الذى تقدمت بِه القنصلية المصرية فى إسطنبول لكل من شرطة مدينة اسطنبول وشرطة السياحة بالمدينة صباح يوم 8 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تلقيها هاتفيا بلاغا مساء يوم 7 أكتوبر الجاري من نجل المواطن يفيد باختفاء والده وعدم قدرة الأسرة على التواصل معه.

وقال "الجندى" إن هناك معلومات من الشرطة أفادت بخروج المواطن من الفندق برفقة أحد الأشخاص مساء يوم 5 أكتوبر الجاري، حيث استقلا سيارة معا بشكل طوعي، إلا أنه لم يعد إلى الفندق بعد ذلك وقال ان دم اى مواطن مصرى يتم قتله بالخارج غال ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات للحصول على حقوق المصريين فى مثل هذه الكوارث، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص كما يؤكد دائما خلال زياراته وجولاته الخارجية على حماية جميع المصريين بالداخل والخارج.

وتابع " الجندى " أن الرأى العام يريد معرفة جميع الحقائق والأسباب حول هذه الجريمة المفزعة التى تمت داخل الأراضى التركية وعما إذا كانت هناك أبعاد سياسية وراء هذا الحادث خاصة أن تركيا تأوى العديد من جماعة الإخوان الإرهابية داخل أراضيها بتعليمات من حاكمها المستبد رجب طيب أردوغان ام هو حادث جنائى مطالبا من الحكومة سرعة التدخل وإبلاغ الرأي العام بملابسات هذا الحادث.