قبلت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة "5 إرهاب"، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، استئناف النيابة على قرار محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار شعبان الشامى، بإخلاء سبيل 3 أمناء شرطة شركاء حسن مالك فى القضية رقم 721 لسنه 2015، والمتهمين فيها بتسهيل نقل وخروج الأموال لتمويل جماعة الإخوان والكيانات الإرهابية، وقررت المحكمة تجديد حبسهم 45 يوما على ذمه القضية.

والمتهمون هم كل من: يحيى عبد الرحمن محمود، وأحمد عبد السلام حسين، ومحمد عادل إمام أبو الدهب.

وأسندت النيابة لعشرات المتهمين فى القضايا تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وإدارة وتأسيس خلايا تتبع اللجان النوعية بجماعة الإخوان، وتبنى أفكار متطرفة، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة وذخائر، وحيازة مفرقعات، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتخريب شبكات الكهرباء والمرافق العامة والحيوية.

وذكرت التحقيقات أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولا لإسقاط الحكم فى البلاد.