أقام علاء الدين خلف المحامي دعوى، امام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي أسفر عنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت الدعوى إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير للسعودية باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ومخالفة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.