قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، نصا بمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" يقضي بتعرض من يزور فى طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للمعاقبة وفقا لقانون العقوبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب جبالي المراغى لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وعشر نواب المجلس.

وتحفظت وزارة القوى العاملة على مقترح بفرض ضريبة دمغة علي الشكاوى أو طلبات من العمال، الذى تقدم به المستشار القانونى لاتحاد عمال مصر ،حيث أوضح ممثل الوزارة المستشار إيهاب عبد العاطى أن الدعاوى العمالية معفاه من أية ضريبة ورسوم الدمغة، مستشهدا بقانون العمل الجديد الذى يحسم ذلك.

اتفق معه وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله ، مشددا على أن اللجنة لا تريد إضافة أعباء جديدة علي العمال.