أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ،أن الوزارة تضع اللمسات النهائية لخريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، موضحة أن الخريطة ستتضمن كل الخدمات التى يحتاجها المستثمر من أقرب مطار وميناء ومستشفى وإسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتشكيله الجديد، اليوم الجمعة ،وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الأتربى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت الوزيرة، أن تقرير ممارسة الأعمال يغطى الفترة الزمنية حتى 30 مايو 2017م، لذلك فجميع الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة عقب ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير مثل قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن التقرير أشاد بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليًا المركز 81 عالميًا فى هذا المجال.

وناقش الاجتماع، خطة إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، مناطق استثمارية وحرة جديدة فى باقى محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة، حيث أوضحت الوزيرة، أن الهيئة منذ 2012 لم تنشئ أى مناطق استثمارية وحرة جديدة، وهو ما يجعلها تعمل على الإسراع فى استكمال إنشاء هذه المناطق فى باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار للبلاد، والتى تمكن المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد فى التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر، كما ناقش المجلس تطوير محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.

وبحث الاجتماع، متابعة نتائج زيارة الوزيرة، إلى المنيا، وإجراءات إنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، حيث أكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواجد فى كل المحافظات وخصوصًا محافظات الصعيد ومنهم المنيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضخ القطاع الخاص استثمارات فى مشروعات البنية الأساسية.