بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج "حماية الأجور" على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملاً بالقطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقاتها في وقتها وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج علي جميع المنشآت، وفقا للمراحل الزمنية المحددة.

وأشارت إلى أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين، وفي حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلي منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل.