حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، إذ ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.

وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.