تموين المنيا يضبط 1472 قضية خلال أكتوبر الماضي
الأحد 05/نوفمبر/2017 - 10:43 ص
خالد محمد
طباعة
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير 1472 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتعاون مع مباحث التموين بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.
أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 932 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 236 قضية نقص بالوزن، و83 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 عدم الاحتفاظ بسجلات، و593 قضية أخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن" و2 مطاحن.
وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 540 قضية مخالفة منها 92 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و35 قضية بدون صلاحية و40 بدون ترخيص، و3اسطوانات، و27 ذبح خارج السلخانة، و26 مخالفة لقانون 113، و10 مواد بترولية، و7 غش تجاري، و180 مخالفة لدى التجار التموينيين بالإضافة إلى تحرير 14 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المحدد و106 قضية أخري.
وأكد أن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على المصانع والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الآلية المستخدمة وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 932 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 236 قضية نقص بالوزن، و83 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 عدم الاحتفاظ بسجلات، و593 قضية أخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن" و2 مطاحن.
وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 540 قضية مخالفة منها 92 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و35 قضية بدون صلاحية و40 بدون ترخيص، و3اسطوانات، و27 ذبح خارج السلخانة، و26 مخالفة لقانون 113، و10 مواد بترولية، و7 غش تجاري، و180 مخالفة لدى التجار التموينيين بالإضافة إلى تحرير 14 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المحدد و106 قضية أخري.
وأكد أن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على المصانع والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الآلية المستخدمة وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.