"الوزراء العراقي" يقترح خفض حصة كردستان من الموازنة الاتحادية في 2018
الإثنين 06/نوفمبر/2017 - 10:01 م
اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق من الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2018، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها تهدف إلى معاقبتهم على استفتاء الانفصال الذي أجري في كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر.
وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الميزانية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد واربيل، التي وصلت بالفعل إلى درجة الغليان بعدما شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وأظهرت مسودة أولية اطلعت عليها رويترز وأكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط صدام حسين.
وقال مستشار مالي للحكومة، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6 بالمئة ”دقيقة للغاية“ إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة.
ونشبت نزاعات متكررة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ووضع دستور العراق الذي تبنته البلاد بعد سقوط صدام نظاما يضمن حكما ذاتيا للأكراد مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكان العراق.
وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتية للنفط بأكملها تقريبا في شمال العراق وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل أنفسهم.
لكن حملة الحكومة العراقية التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي تعني أن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي سيجد نفسه مجددا يعتمد على بغداد في الأموال. وتطالب الحكومة المركزية بوقف جميع عمليات البيع المستقل لنفط كردستان.
