أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار بإلتزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وكافة الجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة التي تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة ، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية"Gfmis" وفقا للبرنامج الزمني الذي يعتمده وزير المالية.

وتضمن القرار، أن يستمر العمل بالنظام الدفترى القائم حاليا، إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، إلي حين استكمال المنظومة، ويحظر استخراج أوامر دفع إليكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها علي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ويعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقرير نصف سنوى، بموقف التنفيذ الفعلى لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.