أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تقرير القومي لحقوق الإنسان تم وفقًا لضوابط مبادئ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن المجلس تصدى لملف الاختفاء القسرى، لاسيما أنه تم الترويج له بشكل غاية الخطورة بالخارج، بدعوى أن هناك آلاف الأشخاص مختفون قسريا.

وقال "أبوسعدة" في كلمته بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات فورية لوزير الداخلية للتعاون مع المجلس، وذلك للرد على شائعات الاختفاء القسري، وتبين بعد فتح تحقيق مشترك في ذلك الأمر، وتلقى المجلس للشكاوى التي وصلت لنحو ٣٥٠ شكوى، تبين في النهاية أن الحالات التي لم يُعرف مصيرها حوالي ٢٠ حالة فقط.

وأضاف أن المجلس أوضح ذلك في مؤتمر جينيف بعد ذلك، ونجح في إجهاض مخطط مساءلة مسئولين مصريين أمام المحكمة الجنائية اليونانية، بدعوى الاختفاء القسري، والذي يتعارض مع اتفاقية روما لحقوق الإنسان.