تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولي جلسات الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في قضية "أحداث مجلس الشورى"، بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهما، بالإضافة إلي معاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيا" بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين، جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.

اتهمت النيابة النشطاء، وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.