قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن التصريحات والمطالبات التي نادى بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتعديل الدستور كانت بعيدة عن مواد الرئاسة، وكان الهدف منها ما يخص المحاكمات العسكرية ليكون جميع جرائم الإرهاب تحاكم في المحاكمات العسكرية، وألا تقتصر على الهجمات علي المنشآت العسكرية فقط.

وأضاف "أبو حامد"، أن الدستور به بعض المواد الخاصة ببعض الأحكام الانتقالية، والتي وضعت في المرحلة الانتقالية ونحن بغنى عنها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قام بالرد بشكل مباشر وصريح علي أي ادعاءات من خارج المجلس بأنه سيتم التغيير في الدستور لمد الفترة الرئاسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عدم تعديل الفترة الرئاسية وعدم التعديل في الدستور في الوقت الحالي هي الرؤية الشخصية ومطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد أنه لن يكون هناك تعديل بهذه المادة في الفترة المقبلة، وذلك يأتي احترامًا للدستور الذي وافق عليه الشعب، ويعطي طمأنينة للشباب.